هرجای ایران؛ با خوگر مبل را از خانه بخرید

 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فروشگاه اینترنتی خوگر امکانی برای عرضه‌کنندگان محصولات حوزه مبلمان و دکوراسیون ایران است که بتوانند از کانالی مناسب به‌صورت آنلاین، در کنار و فراتر از بازارهای فیزیکی کالاهای خود را برای مشتریان بالقوه در سراسر کشور عرضه کنند. از سوی دیگر، خریداران بالقوه محصولات حوزه وسیع مبلمان و دکوراسیون از ‌جمله مبلمان منزل، سرویس خواب،  نور و روشنانی، دکور و تزئینات، مبلمان اداری، مبلمان رستوران و کافه و سایر فضاهای عمومی می‌ توانند کالاهای عرضه‌کنندگان متعدد را با قیمت و توضیحات کامل در فروشگاه آنلاین خوگر ببینند و از میان آنها، محصول موردنظرشان را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرقی ندارد که در تهران یا مراکز استان زندگی کنند یا در دوردست‌ترین نقاط کشور. این بازار بزرگ در سراسر کشور در دسترس است و یکی از خدمات متعددی که فروشگاه اینترنتی خوگر به عرضه‌کننده و خریدار ارائه می‌دهد، رساندن سالم کالای خریداری‌ شده به دست خریدار در هر نقطه از ایران است.

خوگر با معرفی خدمات فروش آنلاین، فرصت برابری را برای خرید مبلمان به تمامی ایرانیان ارائه داده است

ویژگی های فروشگاه آنلاین خوگر، اختصاصی بودن آن برای حوزه مبلمان و دکوراسیون، انطباق با نیاز و خواسته‌ های خریداران کالاهای این حوزه و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فعالان و عرضه‌کنندگان است. این شناخت از دل سال‌ها فعالیت بنیانگذاران و تحقیق و بررسی حاصل‌ شده است. نتیجه یک بررسی جامع در سال 1392 در زمینه چالش‌ های صنعت مبلمان و دکوراسیون بیانگر موانع و مشکلات جدی برای توزیع‌کنندگان و سختی دسترسی متقاضیان به همین کالاها از سوی دیگر بود. از فضای آنلاین ایران هم تا آن زمان در زمینه حل این مسئله در حوزه مبلمان و دکوراسیون استفاده ‌نشده بود. از یک‌ سو تولیدکنندگان اعتقاد زیادی به این‌ که اقلامی مانند مبل، صندلی، میز ناهارخوری، کمد و تختخواب را می‌توان اینترنتی فروخت نداشتند و از سوی دیگر گر چه خرید اینترنتی برخی محصولات به‌خصوص کالای الکترونیک تا حدی باب شده بود اما هنوز به گستردگی امروز نبود و تعداد افرادی که در آن زمان در اینترنت به دنبال خرید اینترنتی مبل، خرید اینترنتی لوستر و آباژور یا خرید اینترنتی سرویس خواب باشند زیاد نبود.

ایده خوگر به‌عنوان یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل ارتباط میان عرضه‌کننده کالا و خدمات با متقاضی این کالاها و خدمات در سال 1392 شکل گرفت و با انجام مقدمات لازم، در سال ۱۳۹۳ فروشگاه آنلاین خوگر راه‌اندازی شد.

حوزه مبلمان حوزه‌ای سنتی است و بخش عمده‌ای از تولیدات آن به ‌صورت کارگاهی تولید می‌شوند و در تعداد کم و محدوده مشخص در دسترس مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. مبلمان اداری قدری از این قضیه مستثنا است و تولیدکنندگان بزرگ این حوزه معمولاً از سیستم و سازمان برخوردارند و تولید نیز به تولید صنعتی نزدیک‌تر است. به همین دلیل شروع کار خوگر با مبلمان اداری بود و طی دو سال اول فروشگاه آنلاین خوگر موفق به همکاری با برترین برندهای مبلمان اداری شد و در حوزه کالاهایی مثل صندلی اداری ، مبل اداری، انواع میز اداری به‌عنوان مرجع آنلاین برای آگاهی از قیمت‌ها و خرید آنلاین مبلمان اداری درآمد. در طول این دو سال و پس‌ از آن به‌ تدریج طیف کالاها وسیع‌تر شد و کالاهای مربوط به دکوراسیون منزل نظیر ست مبل، مبل راحتی و کاناپه و ست ناهارخوری تا اقلام کوچک‌تری مثل آباژور و کوسن در صدها دسته بندی متنوع به سبد فروش پیشنهادی به مشتریان اضافه شد. در خلال سال‌های 95 تا 97 تمرکز خوگر بیشتر بر تسهیل ورود تأمین کنندگان به سایت با ارائه خدمات به آنها و رفع موانع مختلف که غالباً به ‌واسطه سنتی بودن این حوزه است بود. در همین ایام امکان فروش اقساطی مبلمان هم به سایت افزوده شد که هم برای عرضه‌کننده هم برای خریدار یک ارزش‌افزوده به‌حساب می‌آید. 

تیم ستادی خوگر – دی 1398

با بالا رفتن تعداد عرضه‌کنندگان از یک ‌سو و مشتریان از سوی دیگر نیاز به تغییر و بهبود تکنولوژی برای ارائه خدمات بهتر به ‌صورت جدی احساس می‌ شد. درنتیجه در سال 98 فعالیت واحد فنی روی این مسئله تمرکز پیدا کرد و نهایتاً هم این تغییر در اواسط اردیبهشت‌ماه 1399 به‌صورت کوچ از بستر فنی و نرم‌افزاری قبلی به یک پلتفرم جدید اتفاق افتاد. هدف این تغییر در یک تعبیر کلی افزودن به کارایی رابط کاربری و ساده و کارآمدتر کردن عملیات جاری و فعالیت‌های مارکتینگ فروشگاه اینترنتی خوگر بود. 

از جمله مواردی که در نسخه جدید سایت خوگر بهبود یافته، سرعت سایت است که بالاتر رفته، تجربه کاربر در نسخه ریسپانسیو موبایل  بهتر و طراحی UI وUX  آن کاربرپسندتر شده است. در ضمن  دسته ‌بندی و فیلترینگ بهتر و اضافه شدن ویژگی‌ های جدید مثل مشاهده تصاویر سه بعدی در کل تجربه خرید مشتری را ساده‌تر و لذت‌بخش ترکرده است. حالا تیم مارکتینگ خوگر هم از امکان بهتری برای مدیریت کمپین‌های مارکتینگ برخوردار است.  از همان ابتدا بخش مطالب در خوگر جایگاه ویژه‌ای داشت. حالا در این ویرایش با نام وبلاگ و ظاهر جدید هویت بارزتری پیداکرده است. 

این تغییرات، فروشگاه آنلاین خوگر را یک گام به  هدف بزرگش که  افزایش ظرفیت کسب‌وکار عرضه‌کنندگان کالاهای حوزه‌ های مبلمان و دکوراسیون است همینطور به ایجاد یک تجربه خرید اینترنتی مبلمان خوب برای مشتری نزدیک تر کرده که موفقیت خوگر و عرضه‌کنندگان کالا درگرو آن است.

دو وبسایت خوگرپلاس و خوگرنیوز، زیرمجموعه های برند خوگر هستند که به ارائه خدمات به مخاطبان خاص خود می پردازند.

دو وب‌سایت دیگر با نام ‌های خوگرپلاس و خوگر نیوز هم به ترتیب در سال‌های 1397 و 1398 درکنار خوگر شکل‌گرفته‌اند تا طیف خدمات به تولیدکننده و مصرف‌کننده در حوزه مبلمان و دکوراسیون را کامل‌تر کنند. خوگر پلاس پایگاه B2B  صنعت مبلمان و صنعت ساختمان است که درواقع تولیدکنندگان این حوزه را با عرضه‌کنندگان مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی و مهندسی در یک بستر آنلاین مرتبط می‌سازد. خوگر نیوز هم رسانه تخصصی مبلمان و دکوراسیون است و برای اولین بار به جنبه کسب‌وکاری صنعت مبلمان توجه ویژه کرده است. مخاطبان می‌توانند اخبار روز مبلمان و دکوراسیون ایران و جهان را در خوگر نیوز بخوانند، از رویدادهای داخلی و بین‌المللی مطلع شوند و خواندنی‌های جذاب این حوزه را دنبال کنند.

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نبض بازار اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۳۱۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر سخت تا نقطه تعادل در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

​​​در آستانه فصل داغ نقل و انتقال مستأجران، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از تصویب شورای نگهبان گذشت؛ طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

به باور کارشناسان، این طرح ضرورتی حیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بدون مسکن ملکی در مقطع زمانی فعلی است و اگر دولت بتواند از سد محکم ذی‌نفعان قَدَر نظام ناعادلانه مالک- مستأجر عبور کند، رسیدن به نقطه تعادل در بازار مسکن را امکان‌پذیر خواهد کرد. در این میان اما کارشناسانی هم به نبود ضمانت اجرایی برای برخی محورها و شناخت و تجربه ناکافی طراحان آن از فضای بازار مسکن انتقاد دارند و آنچه تاکنون از محتوای طرح منتشر شده را شعارگونه و حتی تعجب برانگیز توصیف می‌کنند. 

 مسکن، نیازمند کنترل و تعزیرات است         
یک کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به خبرنگار ما از ضرورت‌های اجرای طرح  ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها می‌گوید. فرشید ایلاتی معتقد است رویکرد کلی و اولویت اصلی در این حوزه باید افزایش عرضه مسکن باشد، زیرا با سیاست توسعه مسکن ملکی و به ازای خروج یک خانوار از حوزه استیجاری، گویی یک واحد مسکن به بازار اجاره عرضه شده و بدین ترتیب کنترل التهابات بازار امکان‌پذیرتر است. 

وی ادامه می‌دهد: در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و  تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.

به باور ایلاتی رسیدن به نقطه تعادل و تنظیم بازار در دیگر حوزه‌ها شاید با تعرفه‌گذاری و واردات مقطعی، امکان‌پذیر باشد، اما در حوزه مسکن این امر امکان‌پذیر نیست.

او می‌گوید: شاید بتوان سیاست‌های کنترلی و تعزیراتی را در دیگر بازارها تعطیل کرد، اما این امر در حوزه مسکن شدنی نیست، حال آنکه امروز به شیوه‌ای کاملاً برعکس عمل می‌شود و بازار مسکن با تأثیر ۷۰ تا ۸۰درصدی بر هزینه‌های خانوار، رها و فاقد هر سیاست کنترلی مشخصی است، درحالی که برای بسیاری از کالاهای مصرفی جزئی که شاید در هزینه‌های خانوار ۱۰ تا ۲۰درصد اثرگذار هستند نرخ‌گذاری روزانه می‌شود و بازرس وجود دارد. 

مهار قلدری ملاکان، در گرو هوشمندی دولت و مجلس
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: با طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نمایندگان برای نخستین بار و پس از سال‌ها به ساماندهی بازار مسکن و قانونمندی این حوزه به‌ویژه در حوزه اجاره‌بها ورود می‌کنند آن هم در شرایطی که وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن غیرقابل تحمل شده و تقریباً می‌توان گفت مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف و حقوق‌بگیران از تأمین مسکن مناسب، عاجز شده‌اند.

مجید گودرزی ادامه می‌دهد: امیدواریم چکش‌کاری‌های مداوم و تبصره‌های جدید، این طرح را به سرنوشت قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس دچار نکند به طوری که طرح، بی‌خاصیت شود. 
این کارشناس حوزه مسکن در تشریح ابعاد مثبت و ضرورت‌های اجرای این طرح می‌گوید: در تمام دنیا بازار نیازهای ضروری کاملاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به تعبیری با قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای و یا قوانین مالیاتی کنترل می‌شود و این گونه نیست که بازار نیازهای ضروری به امید سازوکار عرضه و تقاضا رها شده باشد و با واگذاری مسکن به این سازوکار، بازاری کاملاً وحشی، توأم با فشار بی‌امان و شدید به مردم شکل می‌گیرد.

گودرزی معتقد است امروز نظام مالک و مستأجری در کشور شکل گرفته است به طوری که از یک سو ملاکان حتی به گرفتن ۱۰۰درصد درآمد مستأجران هم رضایت نمی‌دهند و از سویی دیگر مشاوران املاک برخلاف رویه جهانی حتی از مجلس بیشتر قانون‌گذاری می‌کنند حال آنکه با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها قدمی مثبت و رو به جلو و در راستای کاهش قدرت ذی‌نفوذان حوزه مسکن برداشته می‌شود.

بازار مسکن ذی‌نفعانی بسیار قدرتمند دارد و علاوه بر ملاکان دردسرساز، بانک‌ها و حتی برخی تصمیم‌گیران ارشد، در این بازار منافع کلان دارند و با توجه به اینکه فعلاً قانون تعارض منافع در کشور نداریم، ممکن است ذی‌نفعان، قانون را به گونه‌ای تفسیر یا اجرا کنند که از قضا فشار بر مستأجران، قانونی شود. بر این اساس باید هوشیاری دولت و مجلس در این زمینه دوچندان باشد.

محورهایی تعجب برانگیز و بدون ضمانت اجرایی       
صرف‌نظر از آنچه به عنوان تأثیرات مثبت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری مورد انتظار از طرح  ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ذکر شد، یک کارشناس دیگر حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس امکان اجرایی شدن برخی محورهای درج شده در طرح را محل تردید می‌داند. 

فرهاد بیضایی می‌گوید: چند نسخه مختلف از این طرح وجود دارد. یکی از آن‌ها نسخه‌ای است که از سوی طراح آن در مجلس منتشر شده بود و یکی هم از سوی وزارت راه‌وشهرسازی رسانه‌ای شد و قرار بر ادغام  نسخه‌ها بود، اما درنهایت مشخص نشد چه نسخه‌ای به شورای نگهبان رفته است، اما آنچه تاکنون دیده می‌شود بیشتر شعاری و بدون ضمانت اجرایی است.

وی با اشاره به «استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری» به عنوان یکی از محورهای مدنظر این طرح، خاطرنشان می‌کند: هنوز شناخت کافی از مسئله خانه‌های خالی نداریم. آمار دقیقی در این زمینه در دسترس نیست و نمی‌دانیم چه حجمی از بازار مسکن در اختیار چنین خانه‌هایی است. براساس سرشماری سال ۹۵، مرکز آمار مدعی وجود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور است، اما بعدها مشخص شد در این آمار خانه‌هایی که بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند و هنوز سکونت‌پذیر نیستند را خالی از سکنه محسوب کرده‌اند و پیرو این چالش و براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴، شناسایی این خانه‌ها به سامانه املاک و اسکان واگذار شد حال آنکه فرایند شناسایی در آن مقطع و امروز هم نتوانسته منجر به شناسایی درست این خانه‌ها شود. 

به باور وی، اشتباه وزارت راه‌وشهرسازی این است که سامانه املاک و اسکان را در حد یک بانک اطلاعاتی تقلیل داده و فرایند خاصی در آن گنجانده نشده است.  در گام نخست هنوز شفافیتی در حوزه آماری خانه‌های خالی وجود ندارد که بتواند مقدمه‌ای برای دریافت مالیات دقیق و دیگر اهداف باشد.

بیضایی در پاسخ به این مسئله که در ۹ ماهه سال گذشته رقم ناچیز ۳/۳ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های بلااستفاده اخذ شده، حال آنکه هدف سالانه برای آن ۲هزار میلیارد تومان بوده است، بر این اساس آیا ارقام ناچیز اینچنینی می‌تواند به رونق ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده منجر شود، می‌گوید: قانون‌نویسان و تدوین‌کنندگان طرح، مسئله بافت فرسوده و خانه‌های خالی را به‌درستی نشناخته‌اند وگرنه با این منابع محدود، اهداف کلان را مدنظر قرار نمی‌دادند. حوزه بافت فرسوده، معطل منابع کشور نیست که از این طریق، کمبود بودجه دولت و یا شهرداری‌ها در حوزه جبران شود، بلکه به خاطر سیاست‌های اشتباه، نوسازی و کاهش سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده است ضمن اینکه هنوز نحوه هزینه‌کرد این منابع مالیاتی در حوزه بافت‌های فرسوده ذکر نشده است.

بیضایی نکته حائز توجه دیگر طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تعارض جدی با قانون جهش تولید می‌داند و ادامه می‌دهد: در قانون جهش تولید مسکن گفته شده منابع مالیاتی از محل خانه‌های خالی یا هر بخش دیگری از حوزه مسکن باید در اختیار صندوق ملی مسکن برای طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن قرار بگیرد، اما در این طرح جدید، مسیرها متفاوت شده و پای شهرداری‌ها وسط آمده و این در حالی است که قانون جهش تولید را همین مجلس، دو سال پیش تصویب کرده و گویا آن را فراموش کرده است!

وی همچنین تعیین قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها به واسطه این طرح را درخصوص سقف قیمتی تا حدودی قابل دفاع  و در راستای حمایت از مستأجران می‌داند، اما اینکه برخی مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی مدعی شده‌اند قانون جدید، کف اجاره‌بها را هم مشخص می‌کند، تعجب‌برانگیز می‌داند. 

فرزانه غلامی