۲۰هزار تولیدکننده مبلمان در انتظار سرمایه

صنعت مبلمان در دنیا به عنوان صنعت ارزآور و اشتغالزا معرفی شده و توانسته است با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، سرمایه‌گذاران و متخصصان را به سمت خود بکشاند تا سرمایه‌گذاری‌های کلان بتواند با کمک کارشناسان و متخصصان امر درآمدزایی را برای اقتصاد کشورها به ارمغان بیاورد.

به عبارتی صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزاست که اغلب به عنوان یک صنعت زودبازده و پرشتاب و دارای ارزش افزوده بالایی شناخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تمام دنیا در حال حاضر صادرات محصولات چوبی اهمیت بسیاری در صادرات محصولات غیر نفتی دارد و کسب سهم بیشتر از معاملات جهانی، قدرت نقش‌آفرینی در سیاست جهانی را افزایش می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته توجه زیادی به آن شده و در نتیجه سود زیادی از این طریق نصیب‌شان می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، در شرایط فعلی که کشور ما نیز با معضل بیکاری روبه‌رو است، صنعت مبلمان می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال در کشور باشد. در حال حاضر در کل کشور حدودا ۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی در این صنعت فعال هستند که برای بیش از ۱۱۷ هزار نفر در این کارگاه‌ها امکان اشتغالزایی فراهم شده است.

این مساله در حالیست که مهم‌ترین فعالان بازار و صنعت مبلمان ایران کارگاه‌های کوچکی هستند که در گوشه و کنار ایران به کار مشغولند. بازار مبلمان ایران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

چوب و مبلمان ایرانی با داشتن واحدهای صنعتی پرتعداد و کارگاهی (که از نظر تعداد و نه از نظر بازده تولید با کشور چین برابری می‌کند) می‌تواند با تولید مبلمان باکیفیت به بازارهای چند میلیارد دلاری خارجی دست یابد.

سودآوری و ارزش افزوده صنعت مبلمان می‌تواند از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد در بخش‌های مختلف برآورد شود، چون ساختار این صنعت به صورت شبکه‌ای است و برای تولید یک مبل بخش‌های مختلفی باید به صورت شبکه‌ای کار کنند تا محصول نهایی وارد بازار شود. حداقل میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت توجیه‌پذیر بودن این طرح، در یک مقیاس کارگاهی و کوچک، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. در صورت وجود تقاضا برای محصولات تولیدی، سودآوری این کسب‌وکار، سریع و در کمتر از یک ماه تقریبا ۵۰ درصد قیمت فروش هر سری مبل است.

در همین رابطه کارشناسان این حوزه با اشاره به اینکه نقش کلیدی سایر دولت‌ها در حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای حضور اثرگذار در بازارهای بین‌المللی بسیار پررنگ است، معتقدند که با توجه به بالا بودن پتانسیل‌های صنعت چوب و مبلمان کشور برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده وضعیت نسبی صنعت مبلمان ایران برای حضور در بازارهای خارجی و لزوم کیفیت و قیمت رقابتی صنعت واقعیتی انکارناپذیر است که در صورت حمایت عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رفع رکود اقتصادی شاهد پیشرفت و توسعه بین‌المللی آن خواهیم بود.

کمبود تقاضا در بازار مبلمان

عبدالحسین عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان

صنعت مبلمان کشور از مزیت‌های مطلوبی برخوردار است که با برنامه‌ریزی نظام‌مند صنعت مبلمان کشور می‌تواند نه‌تنها بازارهای مبل منطقه که جایگاه مناسبی برای خود در بازارهای اتحادیه اروپا نیز دست و پا کند، اما امروز متاسفانه مشکلات بسیاری سد راه پیشرفت این صنعت شده است.

بخش زیادی از تولیدکنندگان کارخانه‌ای، تجهیزات لازم برای تولید دارند، اما عدم حمایت و نظارت دولت یکی از مشکلات در صنف مبلسازان و درودگران است، اکثر وام‌های بانکی بهره بالایی را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند و این امر سبب ترمز روند فعالیت تولیدکنندگان می‌شود. این در حالیست که کشورهای خارجی وام‌هایی با تنفس دو ساله و بازپرداخت 4 درصد مطالبه می‌کنند که سبب رشد و حمایت از تولیدکننده می‌شود.

دریافت مالیات و عوارض شهرداری نیز از دیگر مشکلاتی است که از سوی دیگر به تولیدکنندگان فشار وارد کرده و این رویه درحالیست که در کشورهایی همچون چین، دولت‌ها برای تولیدکنندگان وام بانکی با سود پایین مشخص کرده‌اند با دوره تنفس ۵ ساله که این حمایت‌ها کمک بسیار بزرگی به تولید است، اما اگر بخواهیم این رویه را با ایران مقایسه کنیم، همین وام را اگر بخواهیم از بانک‌های کشور اخذ کنیم باید سودی بالای ۲۰ درصد پرداخت کنیم که این اصلا برای تولید کشور صرفه اقتصادی ندارد.

در حال حاضر تامین سرمایه برای 20 هزار تولید‌کننده، درودگران و مبل‌سازان نیز مشکلی است که چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است. با توجه به پرداخت سود بانکی 20 و 30 درصد و هزینه‌های بالای تولید، امکان ادامه دادن و تولید کردن غیر ممکن است. البته اگر پرداخت کنند، در این صورت ما همه کارگر بانک خواهیم بود تا بتوانیم سودهای کلان تسهیلات بانکی را پرداخت کنیم.

به‌طور حتم اگر این مشکلاتی که بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان کشور است، برطرف شود، فعالان این بخش می‌توانند در شرایط مطلوبی فعالیت کنند و این در نهایت باعث خواهد شد که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی برای تولید داخل نیز افزایش یابد که این به نفع کل اقتصاد کشور است.

از سوی دیگر، صادرات مبل در ایران، وضعیت چندان مناسبی ندارد. آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات مبلمان کشور در ۷ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۱۱میلیون دلار بوده، اما این رقم درحالیست که در مقابل چیزی در حدود ۳۱ میلیون دلار واردات به کشور داشته‌ایم.

درست است که با توجه به آمارها مشاهده می‌شود که در صنعت مبلسازی به خودکفایی رسیده‌ایم، اما متاسفانه از آنجایی که با کمبود تقاضا در این بازار مواجه هستیم، همین امر باعث شده که بیشتر واحدهای صنفی ما با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شوند و این در نهایت این زمینه را ایجاد کرده که مبلمان در کشور بیش از نیاز کشور تولید شود. البته این زمانی وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند که واسطه‌ها نیز بازار را در دست گرفته‌اند و بیش از نیاز داخلی جنس وارد کشور می‌کنند. به هر حال، این شرایط درحالی در بازار داخلی مبلمان حاکم است که صادرات این بخش از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. صادرات مبل ایران بیشتر به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود که البته با آغاز جنگ‌های داخلی یمن میزان صادرات‌مان به این کشورها کاهش یافته است.

متاسفانه نبود ثبات قیمتی در بازار نیز در این بین مزید بر علت شده و مشکلات و آسیب‌های زیادی را به این بخش از اقتصاد وارد کرده است. تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در پارچه و چوب بسیار سریع اتفاق می‌افتد و همین امر ثبات قیمت را از این بخش گرفته است.

تقویت تولید داخلی امکان صادرات مبلمان ایرانی را فراهم می‌کند

هادی غلامیان، کارشناس صنعت مبلمان

صنعت مبلمان ایران نیاز داخل کشور را به راحتی پاسخ می‌دهد و امروز می‌توان گفت واحدهای تولیدی توانسته‌اند از پس خود بربیایند، ولی به‌طور کلی مشکلات بر سر راه تولید مبلمان وجود دارد و حمایت دولت و ارائه تسهیلات می‌تواند راه‌گشایی برای این صنعت و راهیابی به بازارهای اروپایی باشد. بنابراین با تقویت تولید داخلی باید امکان صادرات مبلمان ایرانی به خارج از کشور را فراهم آورد.

این در حالیست که لزوم ارتقای کیفیت مبلمان داخلی شرط رقابت‌پذیری این صنعت با محصولات مشابه خارجی است. یکی از شرایط و شاخص‌های اصلی در تولید باکیفیت، وجود نیروی کار متخصص است و در این رابطه دانشگاه‌ها رشته مهندسی مبلمان را راه‌اندازی کرده‌اند و دانشجویان در چند فاز اصلی با طراحی، تولید، برشکاری، هنرهای دستی و بسته‌بندی و فروش آشنا می‌شوند. این لازمه تقویت تولید و ارائه کالای باکیفیت است. لزوم همکاری صنعت و دانشگاه در تمام بخش‌ها ضروری است.

به عبارتی صنعت مبلمان با چالش حجم تولید انبوه مواجه است، زیرا هنوز امکان تولید مبلمان صنعتی به شیوه انبوه وجود ندارد و اگر بسترسازی برای تولید انبوه مبلمان در کشور ایجاد شود، به‌طور قطع می‌توانیم در این صنعت به بهبود شاخص رقابت‌پذیری و همچنین افزایش صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده دست پیدا کنیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۱۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!

تین نیوز

در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر  هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود! 

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً  ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید   محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت.  ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود  اما  این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.

چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال  چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در  تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید